انت هنا الان :  قسم القانون
قسم القانون

  اقسـام الاكاديمية

القانون

التاريخ

الجغرافية

اللغة العربية

طرائق التدريس

الاعلام

المحاسبة

ادارة الاعمال



  ذات صلة في الشبكة

المكتبة

الوحدة العلمية

الوحدات ذات الطابع الخاص

السكرتارية

شوون الطلبة

الاعلام والصحافة

الارشيف





  تطبيق icg        
  تطبيق البصمة الذكية     

دراكاً لأهمية الدور الذي تؤديه دراسة القانون باعتبارها رافداً هاماً من روافد النهضة العلمية تزود المجتمع باحتياجاته من رجالات القانون وخبرائه وفقهائه فقد صدر قرار مجلس الأمناء الاكاديمية بإنشاء قسم القانون ليكون إحدى منارات العلم والمعرفة باكاديمية السلام  

وتمثل فلسفة كلية القسم الذي تنطلق منه رؤية الاكاديمية وتقوم عليه رسالتها وإستراتيجيتها، فهي تصبو لأن تكون مركز أشعاع قانوني في جمهورية العراق في ظل ما تشهده الجمهورية من تطورات متسارعة في المجال القانوني.

من هنا، فقد تبنت الاكاديمية منذ نشأتها فلسفة الحق والعدل والمساواة والحرية، وهي غايات يسعى القانون إلى تحقيقها، على الصعيد الإنساني ومن منظور إسلامي في ظل احترام كامل للفرد وتنمية قدراته وطاقاته من أجل خدمة وطنه ومجتمعه. كما أدركت الاكاديمية حتمية التسلح بالعلم والمعرفة والإبداع والابتكار والتطوير كأدوات لا غنى عنها في سبيل تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وهو ما انعكس جلياً في تصميم مقررات القانون ومحتوياتها العلمية، وتدريس هذه المقررات حسب تصنيفها في قسمين هما قسم القانون الخاص وقسم القانون العام.

كما تحرص الاكاديمية على الربط بين الدراسة النظرية المحضة والتطبيق العملي ويبدو ذلك في أساليب التدريس بل وحتى في تصميم مبنى الاكاديمية وما تضمنه من قاعات للتدريب العملي (محاكم صورية).

وتسعى إلى أداء رسالتها العلمية من خلال إعداد وتأهيل طلابها للعمل في المؤسسات والهيئات القضائية والتشريعية والدوائر القانونية، وتزويدهم بالعلم والمعرفة القانونية وضرورة الربط بين الواقع العملي والدراسة النظرية، الأمر الذي يجعلهم قادرين على التأثير والتغيير الإيجابي في مجتمعهم وتلبية حاجاته ومتطلباته المتجددة والمتطورة.

ومساهمة منها في تحقيق التنمية المستدامة تضطلع بدورها في خدمة المجتمع وعقد الدورات التدريبية والندوات من خلال برنامج التعليم المستمر بها، وهو البرنامج الذي جاء ليحقق سياسة الجامعة في الانفتاح على المجتمع بكافة قطاعاته ومؤسساته بهدف تلبية احتياجاته ومتطلباته وتزويده بكل المعلومات والمهارات والخبرات من خلال تنفيذ برامج ودورات قانونية منظمة ومخطط لها بشكل مدروس ومسبق .

روية القسم

هي سعى لأن تتبوأ مركزاً بارزاً في تقديم تعليم عال وبحث علمي متميز في المجال القانوني وربط ذلك بالتنمية والمجتمع، وفق رؤية الاكاديمية وسعيها الدءوب لان تحتل مركزاً رائداً بين الجامعات على الصعيد الدولي.

رسالة القسم

هي العمل على إعداد كوادر قانونية متميزة في مجال القضاء والمحاماة والدوائر القانونية بالوزارات والمصالح الحكومية. والعمل على توطيد الصلة بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية من خلال طرح برامج أكاديمية متخصصة ودراسات قانونية معمقة وهو ما يتواءم مع رسالة الاكاديمية التي تعمل من خلال الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية إلى إعداد كوادر من الخريجين قادرة على حمل المسئولية في المجتمع العراقي.

اهداف القسم

تزويد الجهات التشريعية والقضائية بالكوادر القانونية المتخصصة

تخرج الكوادر اللازمة لشغل المناصب القانونية في جميع دوائر الدولة والقطاع الخاص

الإسهام بتطوير الثقافة القانونية في المجتمع ، وذلك من خلال المحاضرات والتعليم المستمر للمختصين في القانون لمختلف دوائر الدولة.

دراسة النصوص القانونية في إطار الواقع الاجتماعي ليسهل العمل بها من قبل المختصين

تعميق الصلات بين أساتذة القانون والجهات التشريعية والقضائية وجعل الجامعة في خدمة المجتمع

تلبية احتياجات المجتمع وخدمته من خلال تخريج المحامين والاستشاريين القانونيين من ذوي المستوى العالي.

تشجيع البحث العلمي في جميع مجالات التخصص القانوني التي تشملها كلية الحقوق من أجل تطوير القانون وخدمة المجتمع.

كلمة رئيس القسم

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا قيس العمل بالزمن فإن قسمنا لم تزل فتية حيث لم يمض عليها وقت طويل أصبحت كلية وهي تشق طريقها نحو المستقبل العلمي الذي نطمح دائماً أن يكون زاخراً بالعطاء. ولكننا لا نقيس بالزمن وإنما بالإنجاز، فها هي اكاديمية السلام للدراسات العليا  رغم العدد القليل من السنين التي مرت على انطلاقتها الأولى تُحقق إنجازات مهمة، إذ وفرت الكفاءة على الصعيدين النظري والعملي. وأسست مكتبة قانونية تحتوي الآن على آلاف الكتب وعقدت مؤتمرات وحققت نتائج مثمرة في مجال العلاقة مع المجتمع من خلال دورات التعليم المستمر بل وساهم كادرالقسم بالاستشارات القانونية في العديد من المجالات التي تصب في خدمة المجتمع. ويقف وراء كل ذلك حرص الاكاديمية على أن يكون كادر القسم من المتميزين همهم الأول العطاء وإنجاز خطوات إلى الأمام في المسيرة الخالدة للمملكة.

من هنا نضع أمام الجميع هذا الدليل بوصفه تعبيراً عن واقع قسم القانون وما تحققه من إنجاز في إطار تفاعل لا ينقطع بين الدراسة النظرية والواقع العملي المتطور لطلبة الدراسات العليا.

البرنامج الاكاديمي

الخطة الدراسية   - توصيف المقرر

الجوانب التطبيقية والرسائل والاطاريح

أولاً- الجوانب التطبيقية

المواد التطبيقية:

إن تعدد المقررات الدراسية القانونية وسعة مضامينها العلمية في مقابل محدودية الساعات الدراسية المقررة في برامج الماجستير والدكتوراه في القانون أدى إلى التركيز على الجوانب النظرية وذلك حرصا على تغطية تدريس كل أو معظم مفرداتها عدا ما يتيسر طرحه من بعض الأمثلة التطبيقية وهو في كل الأحوال قليل لا يفي حق المطلوب من الدراسة التطبيقية لتلك المقررات الدراسية النظرية.

ولا يخفى أن الدراسة النظرية للمقررات الدراسية القانونية، و إن كانت تشكل قاعدة معلومات قانونية هامة جدا إلا إنها لا تكفي لمساعدة الطلبة على ولوج الحياة القانونية العملية في المحاكم و الدوائر القانونية الحكومية و غير الحكومية بكفاءة وفعالية.

وهذا النقص في الخبرة العملية و التطبيقية للقانون لدى الطلبة لا يمكن تجاوزه و التغلب عليه إلا بعد عدة سنوات من عملهم بعد التخرج يعانون فيها أشد المعاناة.

و لذلك و بغية تجاوز النقص في الجانب العملي و التطبيقي للدراسة القانونية سعت كلية الحقوق بكاديمية السلام في السنوات القليلة الماضية إلى الاهتمام الجدي بالدراسة القانونية التطبيقية من خلال طرح مقررات دراسية تطبيقية و هي

1-القانون الجنائي

2-القانون الخاص

3-تدريب عملي في المحاكم والنيابة العامة والدوائر القانونية الحكومية وغير الحكومية وماتب المحاميين

و في ضوء ما حققته هذه المقررات الدراسية من نجاح ملموس في رفد الطلبة بمعلومات تطبيقية عمليه أهلتهم عند التخرج في الكلية من ولوج الحياة القانونية العملية بكفاءة و فاعلية واقتدار ظهر في الطلب المتزايد على توظيفهم في المحاكم و النيابة العامة و الدوائر القانونية الحكومية وغير الحكومية.

 المحاكم الصورية

(أ) المحاكم الصورية ضمن مقررات دراسية:

إذا كانت المختبرات في العلوم التطبيقية هي أماكن التطبيق العملي لموضوعات التجارب العملية في حقل اختصاصها العلمي كما في مجالات الكيمياء و الفيزياء و غيرها فان قاعات المحاكم الصورية في كليات الحقوق هي بمثابة مختبرات تطبق فيها القوانين على غرار المحاكم الرسمية و ذلك في قضايا مستقاة من واقع العمل القضائي.

و بغية وضع الطلبة في أجواء مشابهة لأجواء الحياة القانونية و القضائية في المحاكم فقد قامت كلية الحقوق باكاديمية السلام  بتفعيل قاعات المحاكم الصورية المطابقة لقاعات المحاكم و ذلك عن طريق تقسيم طلبة المقررات التطبيقية في القانون الخاص إلى مدعين ومدعى عليهم وشهود وخبراء ومحامين وقضاة، أما المقرارات التطبيقية في القانون الجنائي فيقسم فيها الطلبة إلى قضاة و أعضاء نيابة و محامين و خبراء و شهود و مشتكين و متهمين ليقوموا بأدوارهم في إجراء محاكمة كاملة صورية في قضايا محسومة تستل من ملفاتها الأحكام الصادرة فيها و ورقة الاتهام للنيابة العامة و لوائح المحامين لتبقى دعوى قضائية تنتظر الحسم. فيجري الطلبة وفق تقسيماتهم المشار إليها كقضاة و أعضاء نيابة و محامين، كافة إجراءاتها القانونية و الفصل فيها بإصدار الحكم الذي يرونه و ذلك في ضوء تدخلات أستاذ المقرر التقويمية و التوجيهية في نهاية كل جلسة محاكمة .

والواقع إن هذه التجربة قد حققت على مدى ثمانية فصول دراسية نجاحا باهرا تنامت فيه الذهنية العملية للطلبة إلى حد كبير أدخلتهم و هم داخل كلية الحقوق في أجواء الحياة العملية في المحاكم و النيابة العامة و الدوائر القانونية الحكومية و غير الحكومية ومكاتب المحاماة.

وقد انعكس ذلك واضحا في إقبال مسئولي الأجهزة القضائية و أجهزة النيابة العامة على توظيف خريجي قسم القانون  بالنظر لما لمسوه فيهم من كفاءة و فعالية في الميدان العملي لتطبيق القوانين

المكتبة القانونية

تم افتتاح المكتبة القانونية بمبنى اكاديمية السلام 2015 مساحة المكتبة المكانية هي 285متر مربع

هدف المكتبة

الهدف من افتتاح المكتبة يأتي ترسيخا لمبادئ دعم العملية التعليمية و الرغبة في إيجاد مرجعية قانونية لإثراء الوعي القانوني. و يقدم خدمة لطلبة الكلية و الجهات القانونية الأخرى

خدمات المكتبة

تقدم المكتبة خدمات عديدة و متنوعة تتضمن الحجز، التجديد، الاستعارة، تصوير المراجع. كما تقدم للطلاب و الأساتذة و الباحثين خدمات تتعلق بكيفية إيجاد المراجع و البحوث المطلوبة و كل ما يتعلق بذلك لإتاحة الوصول لمصادر المعلومات

المحتويات

تحتوي المكتبة على مجموعة كبيرة من الكتب القانونية و المؤلفات باللغة العربية، اللغة الانجليزية و الفرنسية (حوالي17.000 عنوان) و التي تتنوع من المصادر و المراجع القانونية من جميع فروع القانون و تخصصاته حيث تتضمن: فروع القانون العام و فروع القانون الخاص و الشريعة الإسلامية.

و حرصا من إدارة المكتبةعلى تطوير خدمات المكتبة القانونية، فقد تم تزويد المكتبة بمجموعات مختلفة من المصادر و المؤلفات الحديثة من القانون يشارك في اختيارها نخبة من أعضاء هيئة التدريس حيث تتضمن القانون المدني، الدستوري، التجاري، الجنائي، حقوق الإنسان و الشريعة الإسلامية.

كما أن المكتبة تقوم بشراء عدد من الكتب و الإصدارات القانونية من عدد من المصادر تتضمن معارض الكتاب التي ي تقام بالمملكة بالتشاور مع إدارة الكلية. كما تشارك إدارة المكتبة المركزية من تزويد المكتبة بما تطلبه من كتب، دوريات و مراجع للمكتبة القانونية.

المجلات والدوريات القانونية

تشترك المكتبة القانونية من عدد الدوريات القانونية باللغة العربية و الانجليزية والفرنسية.

ومن الدوريات العربية التي تشترك فيها الكلية:

مجلة اكاديمية السلام

مجلة الشريعة و القانون

مجلة الحقوق

ومن الدوريات الأجنبية ( باللغة الأنجليزية) التي تشترك فيها الكلية:

Arab Law Quarterly

Journal of Business Law

Human Rights Quarterly

International Arbitration

ومن الدوريات الأجنبية ( باللغة الفرنسية):

La Semaine Juridique

Droit Social

Journal du droit International

Revue trimestrielle de droit civil

Revue de JurisPrudence sociale

Abc des études de droit

Arbitration Internalional

Gazette du Palais

Droit administratif

A paris

الخدمات الالكترونية

كما توفر المكتبة موسوعات من مختلف المواضيع القانونية، الوثائق الجامعية، المعاجم والقواميس القانونية.

أجهزة الحاسب الآلي:

يتوفر بالمكتبة حواسيب للبحث في الفهرس العام و البحث في شبكة المعلومات العربية القانونية وكذلك الموقع الالكتروني للاكاديمية الذي يرصد تلك الكتب والدوريات عبر صفحة مكتبة الاكاديمية

التدريب العملي

أعد مقرر التدريب العملي (وهو يحمل رقم Law299) لكي يوفر للطلبة فرصة تطبيق المقررات الدراسية التي أنهاها في كلية الحقوق.  وقد يؤدي التدريب في داخل حرم الاكاديمية حسب احتياجات طلبة القسم  

نموذج التدريب